بازگشت
رفراندوم فاجعه
ارسالي بهمن بهمني ارسالي بهمن بهمني

 

*پيش نويس قانون اساسی کنترل آتی عراقی ها بر مهم ترين ثروت ملی شان يعنی نفت را از آن ها گرفته و اختيار کشف و توليد تمام منابع جديد را به کمپانی های خارجی ميدهد.

*نوع افراطی فدراليسم پيش نويس احتمالا خشونت کنونی را به جنگ داخلی تمام عيار بين گروه بندی های قومی و مذهبی تبديل خواهد کرد.

 

 

 

تقسیم براساس قوم و مذهب: نارنجی کرد، سبز شیعه، صورتی مرکز سنی ها

 

کلمه ای از اشغال و دوره انتقال برای پايان يافتن اشغال نيست. در پايان رفراندوم اشغال دست نخورده بر سر جای خود باقی خواهد ماند

 

فيليس بنيس Phyllis Bennis عضو انستيتوی پژوهش های سياسی IPS رفراندوم قانون اساسی را که روز شنبه در عراق به رای گذاشته شد، چنين ارزيابی می کند:

 

* رفراندوم اوضاع کنونی را تثبيت نمی کند، آن را خراب تر خواهد کرد.

 

* رفراندوم اولويت آمريکا را به نمايش می گذارد نه عراقی ها را. بيشتر عراقی ها پيش نويس را حتی نديده اند. فقط چهار روز قبل از رفراندوم اصلاحيه هايی بر آن توسط نخبگان وابسته به طرف های کشمکش در بغداد به عمل آمد

 

* قانون اساسی که به رای گذاشته می شود حق کنترل عراقی ها بر مهم ترين ثروت ملی شان يعنی نفت را از آن ها گرفته و اختيار کشف و توليد تمام منابع جديد را به کمپانی های خارجی ميدهد.

 

* فدراليسم به شيوه ای که در متن پيش نويس تنظيم شده، آگاهی بر هويت جمعی ملی را از بين برده و زمينه تقسيم عراق بر اساس هويت های قومی و مذهبی را فراهم می کند.

 

*. حقوق بشر، بويژه حقوق زنان، حقوق سياسی فردی و مدني، حقوق اقتصادی و اجتماعي، حقوق مذهبي، حقوق اقليت ها همه در معرض خطر قرار می گيرند.

 

* به جای ايجاد توازن بين بخش های مختلف از طريق اتکاء به منافع درازمدت آن هااز زاويه ای سکولار، پيش نويس چرخش به طرف هويت اسلامی منبعث از اشغال را بازتاب داده و آن را تقويت و تثبيت می کند.

 

بنيس در مورد نکات فوق توضيحات بيشتری در مقاله خود داده است:

 

پيش نويس اساسا توسط آمريکا تنظيم شده است. در متن آن از اشغال عراق و حضور 150000 سرباز آمريکايی نامی نيامده است و از ماده ای در جهت پايان دادن به اشغال هم در آن خبری نيست. حقوق بشر در معنای وسيع آن ناديده گرفته شده و از جمله حق الغاء قوانين موجود که توسط پل برمر اولين پروکنسول آمريکا که هنوز نافذ است به عراقی داده نشده است. در پايان روز رفراندوم اشغال آمريکا در کشور، دست نخورده باقی خواهد ماند.

 

پيش نويس حمله به منافع سنی ها، سکولارها تلقی شده و کنترل نظامی و اقتصادی در سطح محلی را به ضرر دولت مرکزی که به شدت تضعيف شده، تثبيت می کند. نوع افراطی فدراليسم آن احتمالا خشونت کنونی را به جنگ داخلی تمام عيار بين گروه بندی های قومی و مذهبی تبديل خواهد کرد. حملات شورشيان تقويت خواهد شد و نه تضعيف و به همين ترتيب خشونت و حملات نظامی آمريکا افزايش خواهد يافت .

 

علت تمايل شديد آمريکا به تصويب پيش نويس پيدا کردن برگ انجيری برای پوشانيدن واقعيت و توصيف رفراندوم به مثابه نشانه "دموکراتيزه" شدن عراق است و اين امر است که سرمايه گذاری سنگين مالي، سياسي، پرسنلی و تلاس بيش از حد زلمای خالد زای در تهيه پيش نويس را توضيح می دهد.هدف آمريکا اين است که بتوانند ادعا کنند "عراق در جهت دموکراتيزه شده گام بر ميدارد".

 

قبلا امتناع آمريکا از برگزاری انتخابات و تاخيرآن با فشار شديد آيت الله سيستانی شکست خورده بود. جانبداری سيستانی از قانون اساسي، حمايت وسيع شيعه ها و مخالفت گسترده سنی ها و سکولار ها را همراه داشته است.

 

12 اکتبر يعنی سه روز مانده به رفراندوم در تلاشی به رهبری آمريکا به منظور شکستن بايکوت سراسری سنی ها و در توافق با تنها يک حزب سنی قرار شد دو تغيير کوچک در پيش نويس صورت گيرد. يکی اجازه اصلاح پيش نويس توسط پارلمانی که برای دسامبر برنامه ريزی شده و دومی اين که بعث زدايی فقط مربوط به آن عناصری باشد که جنايت کرده اند.

 

کنترل نفت

جدال بين گروه های قومی و مذهبی و نيز سکولارها و مذهبی ها، هر نوع بحث عمده اقتصادی را به حاشيه راند. پيش نويس می پذيرد که ,نفت و گاز عراق به مردم همه عراق در همه نواحی و استان ها تعلق دارد, و ,حکومت مرکزی آن را اداره کرده و عوايد آن را به نحو عادلانه بر اساس ساختار جمعيتی در همه کشور توزيع خواهد کرد,. اما اين فقط مربوط به نفت و گازی است که از ,حوزه های تحت بهره برداری کنونی, استخراج می شود. ولی منابع آتی را که بخش عظيمی از ذخاير شناخته شده عراق را تشکيل ميدهد در بر نمی گيرد [ 18 حوزه از 80 حوزه شناخته شده و 40 ميليارد از 115 ميليارد بشکه ذخاير شناخته شده ] اين منابع در اختيار کمپانی های خارجی قرار می گيرد، زيرا در بخش بعدی واگذاری آن را به ,مدرن ترين تکنيک براساس اصول بازار و تشويق سرمايه گذاری,مشروط ميکند. بعلاوه ماده 11 بطور مشخص تاکيد می کند ,همه آن چه که درسند در اختيار دولت فدرال نيست، در اختيار قدرت های محلی است, اين بدان معناست که در آينده اکتشاف و بهره برداری از ثروت نفت عراق تحت کنترل قدرتهای محلی در مناطق نفت خيز خواهد بود يعنی در دست کردها در شمال و شيعه ها در جنوب . اگر چه خصوصی کردن نفت به طور مشخص در متن پيش نويس نيامده است ولی در متن قانونی که در دوره اياذ علاوی پيشنهاد شد، وجود دارد.

 

فدراليسم

تقسيم بندی مذهبی و قومی کشور با واقعيت های فرهنگی و تاريخی آن انطباق ندارد. عراق تاريخا کشوری به شدت سکولار بوده است و عراق و فلسطين سکولارترين کشورهای عرب به شمار می آمدند، اما پيش نويس شرايط را برای شکاف و تجزيه قومی تقويت می کند.

 

فدراليسمی که در متن پيش نويس آمده، طرح يک ساختار حکومت ملی نيست بلکه نوع افراطی فدراليسم است که تمام قدرت را بطور اتوماتيک از دولت مرکزی به اتوريته های محلی تفويض کرده و بطور بالقوه تقسيم کشور بين گروه های قومی و مذهبی راتقويت ميکند. متن پيش نويس يک دولت مرکزی ضعيف را در نظر دارد و تمام قدرت مالي، نظامي، وسياسی را به قدرت های محلی واگذار کرده است. در متن گفته شده قدرت سياسي، نظامي، اقتصادی و هر چيز ديگر ? به جز آنچه در متن نامبرده شده در اختيار مقامات محلی است وپيش نويس به مقامات محلی اختيار داده که در مناطق خود به استثنای امور خارجی و دفاعی ,اصلاحيه برقوانين فدرال بنويسند,.اين مفهومی ندارد به جز زير پا گذاشتن قوانين مرکزی در مناطق محلی.

 

معنای عملی اين تدابير آن است که قدرت در مناطق به ميليشياهای قدرت های مذهبی و قومی واگذار می شود. اين روند هم اکنون نيز آگاهی ملی در عراق را از بين برده است.

 

شيعه ها

شيعه ها 60 در صد جمعيت را تشکيل ميدهد. پيش نويس با امتياز دادن به مذهب و سيستم دادگاه های مذهبی عمدتا به سود آن ها تنظيم شده است. اين در حالی است که بسياری از شيعه ها سکولارند و خواهان آن نيستند نفوذ دين در دولت چه در سطح مرکزی و چه در سطح محلی نهادينه شود. طرح فدراليسمی که در متن پيش بينی شده نيز به شيعه ها امتياز می دهد و با نه استان نفت خيز يک ,ابر منطقه, تحت کنترل شيعه بوجود می آورد. هرچند فدراليسم افراطی به نحو متناقضی قدرت شيعه را در سطح مرکزی کاسته و به مناطق جنوبی محدود می کند. در حالی که بسياری از شيعه ها در مناطق ديگر بخصوص در بغداد زندگی می کنند .

 

سنی ها

سنی ها در مناطق محدود مرکزی زندگی می کنند و ايجاد يک اقتصاد محلی توسط پيش نويس آن ها را از ثروت های عراق ? و در واقع نفت آن - محروم ميکند. عدم شرکت آن ها در انتخابات گذشته سهم آن هارا در پارلمان نيز کاهش داده و نيز بعث زدايی به روند کاهش سهم سنی ها در ساختار قدرت کمک کرده است و در مجموع سنی ها بازنده اصلی اين طرح به شمار می آيند.

 

کردها

کردها با 20 درصد جمعيت طولانی ترين تاريخ از هويت ملی/ مذهبی جداگانه را داشته اند و برای استقلال يا خودمختاری مبارزه کرده و تحت سرکوب دولت های مختلف در بغداد بودند. رهبران کرد نزديک ترين متحدان آمريکا هستند و حتی قبل از حمله به عراق با آن همکاری می کردند. آن ها در دوره تحريم بيشترين سود را چه از طريق برنامه نفت در برابر غذا و چه از طريق ساير منابع بين المللی داشتند. آن ها مشتاقند درآمدهای نفتی شمال را در اختيار بگيرند و خواهان دولت مرکزی ضعيف هستند. ميليشيای پيشمرگه آن ها نيز قوی ترين نيروی نظامی عراق است. بعضی از کردها اخيرا از اين امر ابراز نارضايی می کنند که تنها سه استان نفت خيز را در اختيار ميگيرند که در مقابل نه استان شيعه ها ناچيز است .

 

قانون اساسی بويژه به ضرر زن ها و سکولار هاست . عليرغم تضمين های زبانی که در مورد حقوق مدنی عمومی داده شده، بطور متناقض گفته شده است هيچ قانونی نمی تواند تصويب شود که با اصول اسلام در تضاد باشد. بعلاوه هيچ مکانيسمی برای احراز حق اقليتی که به قانون نه می گويند تعبيه نشده است.

 


October 23rd, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی